جنايات الإسكندرية ترفض التحفظ علي أموال المحجوب واخرين

ألغت محكمة جنايات الإسكندرية قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ علي أموال وممتلكات اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق, وعدد من رجال الأعمال.
كانت المحكمة قد عقدت جلستها اليوم بغرفة المداولة - برئاسة القاضي محمد مصطفي تيرانة, وعضوية كلا من القاضيين حمدي حميش و أشرف أبو زينة, و بحضور اللواء عبد السلام المحجوب والمحامين وممثلين عن وسائل الإعلام والصحف للنظر فى قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال المحجوب والمستشار محمد منسى أبو حليمة - رئيس نادى قضاة دسوق سابقا - ورجل الأعمال محمد حسان المغربى على خلفية اتهام محافظ الإسكندرية الأسبق بإصدار قرار إنشاء برج سكنى بالإسكندرية بدون تراخيص بما يخالف القانون لتجاوز طوابقه عشرين طابقا لصالح رجل الأعمال حسان المغربى وبالتعاون مع رئيس نادى قضاة دسوق السابق المستشار محمد أبو حليمة.
وبرر المحجوب قراراته كمحافظ سابق للإسكندرية بأنها كانت لعلاج مشاكل السكن الخاصة بإزالة العديد من الشعوائيات خلال فترة توليه، مشيراً إلي أنه تمكن من إزالة 14 منطقة عشوائية وتم تسكينهم بخمسة آلاف وحدة سكنية.
ونوه المحجوب إلي أن الإجراءات التي أتخذها بهدف التنمية العمرانية بالإسكندرية اسهمت في خفض أسعار الشقق السكنية بنسبة بلغت 40 %.وأرجع المحجوب قراره بأنه يستند إلي تفويض رئيس الوزراء بصلاحية قرارات استثناءات تعلية الأدوار السكنية وله مستندات موثقة ولكنها ضاعت خلال أحداث حريق مبني ديوان عام المحافظة خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير, مشيراً إلي أن القرار الخاص بالعقار السكني تم دراسته ولم يتضرر منه أحد.
وأضاف أن الإسكندرية هي المحافظة الوحيدة التي سمح لها بإتخاذ قرارات تعلية للمنشآت السكنية بها بهدف تنشيط السياحة..وقدم المحجوب مستندات إلي هيئة المحكمة تشير إلي أن قرار زيادة عدد الطوابق إلي خمس طوابق, وأن المبني منشأ علي موقع
خرساني بارتفاع 80 مترا.
ورفض المحجوب إتهامة بالتربح الوظيفي, مؤكدا أن قراراته كانت تهدف إلي تحقيق الربح للدولة, ومنها قرارات استثمارات شركات قطاع البترول والتي أسهمت في زيادة الشراكة مع العديد من بيوت الخبرة الأجنبية, فضلا عن الاستثمارات البنكية.
وكانت أحدي مفاجأت القضية هي مشاركة صبحي صالح المحامي والقيادي الإخواني الذي نافس المحجوب علي دائرة الرمل خلال الانتخابات البرلمانية السابق ضمن هيئة الدفاع عن أحد المتهمين في القضية, والاصطفاف معه بعد أن كانا يتنافسان علي الفوز بمقعد الدائرة, حيث شهدت القضية تنسيقا بين صالح والمحجوب حول حيثيات الدفاع وتقديم المستندات القانونية**.