اجتماع طارئ السبت المقبل لسحب الثقة من مجلس اتحاد الكرة

بدأ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر تكثيف اجتماعاته ومشاوراته مع أعضاء مجلسه من أجل البحث عن مخرج قانوني للمأزق الذي وضعته فيه الأندية أعضاء الجمعية العمومية بعد أن قرروا عقد جمعية عمومية طارئة ظهيرة السبت المقبل 25-6-2011 لإسقاطه من رئاسة الاتحاد.

وعلمت "العربية.نت" أن حالة من الارتباك الشديد أصابت زاهر ومعاونيه هذه الأيام بسبب تصميم الأندية على إسقاط مجلس "الجبلاية".
وأكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إيهاب صالح لـ "العربية.نت" أن الإجراءات التي اتخذتها الأندية لعقد الجمعية العمومية غير العادية ليست قانونية وبالتالي لن تستطيع تلك الأندية سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة ولن يكون أمامها سوى حلين إما التصالح مع اتحاد الكرة أو اللجوء للقضاء للفصل في الأمر.

أما رئيس نادي بيلا في محافظة كفر الشيخ وأحد أكبر المعارضين لمجلس "الجبلاية" الحسن عبد الفتاح قال لـ "العربية.نت" إنه يعمل منذ ما يزيد عن عشرين عاماً محامياً في المحاكم المصرية وأن الأمر لو وصل للقضاء حسب تمنيات المسؤولين في "الجبلاية" سوف يحسم لصالح الأندية صاحبة الحق في سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة وذلك لأن جميع إجراءات عقد الجمعية العمومية سليمة مائه بالمائة.

وأكد عبد الفتاح أن هناك 38 نادياً أرسلوا طلباتهم بالفعل لاتحاد الكرة لعقد جمعية عمومية طارئة من بين هذا العدد 25 نادياً طالبوا بعقد الجمعية لإسقاط مجلس "الجبلاية" مباشرة و14 طالبوا بعقد الجمعية لمناقشة مشاكل الأندية وجميع إجراءاتهم قانونية مؤكداً أنهم أرسلوا تلغرافات ومكاتبات لاتحاد الكرة وللمجلس القومي للرياضة ولرئيسه حسن صقر لكن مجلس "الجبلاية" لم يرد على تلك الطلبات خلال 15 يوما حسب اللوائح.

وأوضح رئيس نادي بيلا أن البند رقم 6 في لوائح الاتحاد المصري مخصص للمسائل الطارئة التي يجوز فيها عقد جمعية عمومية متسائلاً ألا يشفع هذا البند لعقد جمعيتنا وتصبح قانونية عكس ما يدعي زاهر ورجاله مشيراً إلى أنهم تعرضوا لتهديدات بالشطب من المسؤولين في اتحاد الكرة لكنهم لن يستطيعوا الإقدام على هذه الخطوة حسب تأكيده.

واختتم عبد الفتاح حديثه لـ "العربية.نت" قائلاً "إن القانون يتعامل مع الواقع وعندما نعقد جمعيتنا الطارئة ونتخذ قراراتنا ونصل للقضاء لو حدث هذا وقتها نستطيع التعامل مع القضاء مؤكداً أن أغلب المسؤولين في الاتحاد المصري ليسوا على دراية كافية بالقانون وعليهم ترك الأمر لأهل التخصص حسب قوله