الحكومة تعد مشروع قانون لإدارة واستغلال الأراضى بسيناء

تعد اللجنة الوزارية لتنمية سيناء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مشروع مرسوم بقانون موحد لإدارة واستغلال الأراضى بسيناء، يتضمن قواعد التملك والتصرف فى أراضى سيناء وإقرار حق مواطنى شبه الجزيرة فى تملك الأراضى. وعرض اللواء عبدالله عبدالغنى، ممثل وزارة الدفاع، على اللجنة الوزارية خلال اجتماعها، الاثنين ، ملامح المخطط الاستراتيجى لتنمية سيناء الذى يتضمن إنشاء جهاز قومى للتنمية الشاملة فى سيناء، ويكون رئيسه بدرجة نائب وزير، ويضم فى عضويته ممثلين عن كل الوزارات المعنية والجهات صاحبة السيادة على أراضى سيناء، ويكون مسؤولا عن استغلال وإدارة الأراضى فى ضوء المحددات والاشتراطات والقواعد التى ترد فى القانون الذى سيعد لهذا الغرض.

ويستهدف المخطط إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات لأبناء سيناء، خاصة فى منطقة وسط شبه الجزيرة، التى سيتم تخصيص دائرة انتخابية بها، وإعادة النظر فى ضوابط حق الانتفاع والتملك من خلال استمرار حظر التملك لغير المصريين. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بعد أسبوعين بين وزارة الدفاع وممثلين عن الوزارات المختلفة، يحضره شيوخ القبائل لعرض مشاكل مناطقهم. وقال أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إنه سيتم إنشاء صندوق خاص تكون موارده من خارج الموازنة ويوجه لتنمية سيناء، وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش التوسع فى إنشاء الكليات بسيناء، تمهيداً لإقامة أول جامعة حكومية بها.