الجدل يستمر حول وثيقة الازهر برغم التوافق

برغم أن حزب الوسط ـ الذي يرأسه المهندس أبوالعلا ماضي لم يشارك في لقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالقوي السياسية أمس الأول للتوافق حول وثيقة الأزهر‏,‏ فإن الحزب أعلن علي لسانواعتبر الملط الترحيب بوثيقة الأزهر غير متناقض مع وجهة نظر حزب الوسط حيال اجتماع الأزهر, وقال اعترضنا علي طبيعة الدور الذي يجب أن يقوم به الأزهر وليس علي الوثيقة, مشيرا الي أن الوثيقة ـ ومعها أيضا وثيقة السلمي فضلا عن الوثيقة التي سبق أن أصدرها حزب الوسط مع عدة قوي إسلامية وليبرالية ـ كل هذه الوثائق استرشادية فقط.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوسط, اننا لا نعارض تلك الوثائق, ولكن وجه الاعتراض هو تضمين الوثيقة في إعلان دستوري, وأن تكون مبادئ فوق دستورية. وأشار الي أن الدور الذي يجب أن يقوم به الأزهر, ويكون محل تقدير من الجميع, هو تطوير مؤسسة الأزهر الدعوية والعلمية وتجديد الخطاب الديني ليكون ملهما ودافعا للوطن, ومحركا نحو مستقبل أفضل وأن يعود لنشر الفكر الوسطي المعتدل.
ومن ناحية أخري, ناقش الحزب خلال مؤتمره السياسي الأول بالوادي الجديد أمس, آفاق التنمية بالوادي الجديد كمنطقة واعدة قادرة علي جذب العمالة والشباب المصري وتوفير الحياة الآمنة الخالية من كل الملوثات.. حيث التقي السيد أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وأعضاء الهيئة العليا للحزب بالسيد طارق مهدي محافظ الوادي الجديد وتم استعراض الوضع في الوادي الجديد والجهود الهادفة للتنمية, وأكد رئيس الحزب أن الاستفتاء الماضي علي الدستور كان مجهول النتيجة المسبقة لأنه خال من التزوير وقال إنه من المتوقع مشاركة أكثر من52 مليون ناخب جديد في الانتخابات المقبلة.
أصدرت الدعوة السلفية بيانا أكدت فيه تحفظها علي بعض البنود في وثيقة الأزهر, وأبدت اعتراضها علي ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن الحاضرين لاجتماع مناقشة وثيقة الأزهر حول مبادئ الدستور قد أقروا بالإجماع جميع بنود الوثيقة وما جاء فيها, والتي زعمت أنها تحمي مدنية الدولة, وأنها ملزمة لهم, وأكدوا أن الذي نشر خلاف الحقيقة.
وأكدت الدعوة السلفية في بيانها أن هذه الوثيقة ليست مبادئ حاكمة للدستور, ولا يصح أن يصدر بها إعلان دستوري; لأن الآلية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء تحدد الخطوات اللازم اتخاذها نحو كتابة الدستور, ولا يجوز تجاوز هذه الخطوات, ولا الالتفاف عليها من أي جهة أو سلطة في الدولة, والتي تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية, ثم انتخاب هيئة تأسيسية من الأعضاء المنتخبين لكتابة الدستور, ثم يعرض للاستفتاء الشعبي, وقد تم التأكيد علي هذه النقطة من عامة الحاضرين.
وأشار البيان إلي إن وثيقة الأزهر خلت كالدساتير المصرية كلها, وكذا الإعلان الدستوري بعد الاستفتاء الأخير من لفظ: مدنية الدولة, والتي تعني في الاصطلاح المعاصر: اللا دينية, وليست غير العسكرية, كما حاول البعض تفسيرها بذلك, مع علم الجميع ببطلان ذلك! فهل يريد من يفسر هذه اللفظة بغير عسكرية أن مصر ستكون كدولة سويسرا مثلا بلا جيش يحميها؟! وإنما هذا اللفظ يراد به ترجمة اللفظ الإنجليزي:secularstate أي: الدولة اللا دينية, والدعوة السلفية ترفض بشدة أن ينص في الدستور علي لفظ: المدنية الذي يتناقض مع مرجعية الشريعة الإسلامية.
وأكدت الدعوة السلفية إنه لم يصدر من ممثلها المهندس عبد المنعم الشحات في اجتماع الازهر أي موافقة علي خلاف هذا الموقف, بل علي العكس من ذلك تماما. وأوضح البيان أن ممثل الدعوة في الاجتماع المهندس عبد المنعم الشحات أكد شفاهة, وكتابة تحفظه علي عدة صياغات في الوثيقة, تمثل تراجعا عن الصياغة الحالية للدستور في قضية مرجعية الشريعة الإسلامية, وهي: لفظة: المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية, والتي لا بد أن تكون: والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, فالشريعة مبادئها الكلية والجزئية, وأحكامها: أصولها وفروعها; لا بد أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع, وكذلك لفظة: مبادئ الشرائع السماوية مصدر التشريع لأصحابها في أحوالهم الشخصية, لا بد أن يضاف إليها: وعند اختلاف الدين: تـحكـم الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان إلي أن الممثل للدعوة طالب بإضافة نص: بأن كل ما يخالف الشريعة يكون باطلا, وقد أكد أحد ممثلي الأزهر أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد قرر ذلك في ظل النظام السابق; فبالأولي هذا الحكم مستصحب بعد الثورة, كما أكد ممثل الدعوة علي أن الحرية والمساواة لا بد أن يقيدا بضوابط الشريعة.
وأكد البيان موقف الدعوة من ضرورة الالتزام الكامل بمرجعية الشريعة وفوقيتها علي كل ما يخالفها; وأهابت الدعوة السلفية بوسائل الإعلام تحري الصدق فيما متحدثه الرسمي المهندس طارق الملط ترحيبه بالوثيقة‏.‏
تنقله, ونحذرها من اختلاق الأكاذيب لتشويه الحقيقة