نتنياهو: اسرائيل ستبحث أي طلب مصري لارسال تعزيزات الى سيناء

القدس المحتلة- وكالات - اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس استعداده لـ «دراسة» أي طلب من مصر لنشر قوات عسكرية اضافية في سيناء، من دون ضمان اعطاء رد ايجابي على ذلك، كما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة.
ونقلت الاذاعة عن نتنياهو قوله اثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي ان «الحكومة الأمنية ستدرس أي اقتراح» في هذا المنحى.
واوضح نتنياهو في تصريح نقلته صحيفة «هآرتس» «ان كان ينبغي تعديل معاهدة السلام مع مصر - الأمر الذي لا أعتقد انه ينبغي استباقه - ينبغي ان يحصل ذلك على موافقة الحكومة».
وتنص معاهد السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة في عام 1979 على انهاء الوجود العسكري في سيناء. ولم توافق اسرائيل سوى مرة واحدة في عام 2005 على الخروج عن نص المعاهدة عندما سمحت لقوة من الشرطة المصرية بالتمركز في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
واكتفى وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك عندما توجهت الاذاعة اليه بالسؤال بالتذكير بان اسرائيل سبق ان سمحت في الماضي بانتشار تعزيزات مصرية. وقال «لقد سمحنا مرات عدة بارسال وحدات اضافية» من القوات المصرية الى سيناء.
واضاف «كان تدبيرا مؤقتا ضروريا ايضا لمصر بغية تفادي ان يحدث انفجار جديد في انبوب الغاز (...) ولمكافحة الارهاب»، ملمحا الى الهجوم الذي شنته قوات الجيش والشرطة المصرية في سيناء على منفذي اعتداءات استهدفت انبوب الغاز الذي يستخدم للتصدير الى اسرائيل. وشدد باراك على ان معاهدة السلام مع مصر «تخدم البلدين» وذكر بأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لاسرائيل.
واكد مسؤول أمني اسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه انه لم يتم تقديم «أي طلب مصري للسماح بارسال تعزيزات اضافية» وان المسألة ليست بالتالي «مطروحة».
وكانت الاذاعة الاسرائيلية اعلنت في 15 آب ان اسرائيل وافقت على انتشار نحو ألف عنصر من حرس الحدود المصريين في شبه جزيرة سيناء بهدف «اعادة الأمن» الى هذه المنطقة.
من ناحيته صرح مصدر عسكري مصري لوكالة فرانس برس ان «قوات اضافية دخلت بالفعل الى سيناء بالتنسيق مع اسرائيل» خلال عملية الصقر، في منتصف آب.
ودخلت دبابات الجيش المصري في 13 آب شمال سيناء تمهيدا لهذه العملية التي ضمت وفقا لمسؤولين في قوى الأمن أكثر من 1000 جندي وشرطي.
من جانبه ذكر موقع «القناة العاشرة» للتلفزيون الاسرائيلي ان وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي اكد خلال جلسة لحزب الليكود أمس على المصلحة المشتركة الاسرائيلية المصرية في سيناء، وبسط نفوذ السلطات المصرية على سيناء بما يخدم منع انطلاق أي عمليات ضد اسرائيل، وكذلك لوقف الهجرات وعمليات التسلل اليومي للمهاجرين الأفارقة عبر الحدود المصرية، مشيرا ايضا الى الاتصالات التي تتم مع السلطات المصرية بهذا الشأن، وانه يمكن التوصل مع الجانب المصري بشأن أي تعديل ممكن من خلال المفاوضات والتي تعتمد أساسا على اتفاقيات كامب ديفيد والتي يجب الحفاظ عليها.
في غضون ذلك أشار السفير المصري في فلسطين ياسر عثمان، الى ان العملية الأمنية المصرية الجارية هذه الأيام في منطقة شمال سيناء تستهدف في المقام الأول ضبط الأمن وعودة الاستقرار للمنطقة. وأضاف عثمان في حديث لوكالة «معا» ان الحملة لا تتعلق إطلاقا بتشديد الحصار على قطاع غزة، «بل العكس هو الصحيح، لأن عودة الأمن لمنطقة شمال سيناء سيمكن الحكومة المصرية من إدخال المزيد من التسهيلات على حركة العبور من خلال معبر رفح». واكد ان الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها وجدول أعمالها الجديد فك الحصار عن قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالأنفاق وارتباطه بالعملية الأمنية الجارية قال عثمان ان مصر بشكل رسمي تستهدف الأنفاق التي تضر بالأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء. وأضاف انه لن يتم التعرض للشرايين الحيوية التي تمد قطاع غزة بالمواد اللازمة والأساسية، والهدف بالأصل هو تخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة بالشكل المطلوب والمناسب وبما لا يتعارض مع مصلحة البلدين.