بلبلة إسرائيلية من مطالبة مصر بزيادة جنودها في سيناء

تباينت المواقف الإسرائيلية بين موافق ومعارض لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء، ففي الوقت الذي ألمح فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إمكانية دراسة الموقف إذا تقدمت مصر بطلب رسمي، قطع وزير الدفاع إيهود باراك بعدم إمكانية دراسة الموضوع من الأساس ناهيك عن الموافقة عليه.
وكان نتنياهو قال خلال اجتماع وزاري إسرائيلي "إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها المرابطين في سيناء فسوف يطرح هذا الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه. إسرائيل تواجه قضايا أمنية معقدة تنبع من التغيرات في المنطقة وذلك إلى جانب تحديات اقتصادية على الصعيد الدولي"، إلا أن باراك قال بلهجة حاسمة في تصريحات للصحفيين "لن نسمح بإدخال المزيد من القوات العسكرية إلى منطقة سيناء".
ويبرز تيار بين الموقفين السابقين تمثله شخصيات تدعو إلى مراعاة طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية وأهميتها، ويقول وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن "العلاقات مع مصر تنطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل ولذلك يجب دراسة الموضوع بإمعان والنظر إلى المدى البعيد. إسرائيل ستضطر عاجلاً أم آجلاً إلى القيام بخطوة ملموسة في محيط قطاع غزة ولكن يجب دراسة التوقيت الملائم لذلك".
كما تؤكد شخصيات أخرى إمكانية إيجاد حلول لأي صعوبات تعترض البلدين في هذا الخصوص، ويؤكد وزير الداخلية الإسرائيلي أيلي ايشاي أن الحديث عن تعديل معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لا يستند إلى أي أساس، لأن الموضوع لم يطرح للبحث من البلدين، وقال إن "مصر لم تطلب حتى الآن زيادة عدد قواتها في سيناء باستثناء دخول ألف شرطي لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المسؤولة عن تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المؤدي إلى إسرائيل، وقد صادق وزير الدفاع على دخول عدة كتائب مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من أجل التعامل مع هذه التهديدات وستغادر بعد انتهاء مهمتها". وتابع "لكن إذا كانت هناك حاجة فعلية مستقبلاً لتعديل معاهدة السلام فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم".