الخبير الذرى إبراهيم العسيرى: (النووى المصرى) يتعرض لمؤامرة داخلية وخارجية

قال خبير الشئون النووية والطاقة، كبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)، د.ابراهيم على العسيرى، إن البرنامج النووى المصرى يتعرض لمخطط داخلى وخارجى.


وأضاف العسيرى فى حوار مع «الشروق» إن أولياء الأمور فى القرن الماضى كانوا يخوفون أطفالهم بحجرة (الفيران) ليوجهوهم طبقا لمشيئتهم، فيقولون للطفل إن لم تفعل كذا وكذا سنحبسك فى حجرة الفئران، ورغم أن الطفل لم ير فى حياته هذه الحجرة إلا أنه يخاف أن يحبس فيها وينصاع للأوامر. وهذا ما يحدث الآن فى مجال الطاقة النووية فى مصر.

وأوضح العسيرى أن «قلة من الذين يدعون أنهم علماء فى المفاعلات النووية يهولون فى تصوير مخاطرها ويروجون للشائعات حولها»، مضيفا أنهم بذلك يهددون الامن القومى ويتطوعون بإهداء العدو ما يدعم مزاعمهم من أن مصر ليست مؤهلة لامتلاك التكنولوجيا النووية».

واتهم العسيرى «علماء» لم يسمهم بأنهم يزرعون فى نفوس المواطنين مخاوف غير مبررة من الطاقة النووية لدفعهم الى معارضة مشروع محطات القوى النووية، تماما مثل التخويف من حجرة (الفيران) المزعومة، وبذلك تخسر مصر مشروعا قوميا يجب أن تلتف حوله جهود الدولة والشعب المصرى لتحقيق التنمية الحقيقية اقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا وسياسيا»، بنص تعبيره.

وقال العسيرى إن إسرائيل أبدت انزعاجها فى يونيو الماضى، أثناء أحد اجتماعات الأمان النووى فى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا، استنادا إلى ما نشر فى وسائل الإعلام المصرية عن تسربات إشعاعية وتلوث بمواد نووية من مفاعلات الأبحاث المصرية، ودعت الى تدخل دول العالم لإيقاف المفاعلات النووية بمصر تحت زعم عدم التزام مصر بتطبيق قواعد الأمان المنصوص عليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف العسيرى أن إسرائيل اعتمدت فى زعمها على حركة تسمى نفسها «نوويون ضد الفساد»، والتى زعمت وجود كارثة تسريب بالمياه للمرة الثالثة فى المفاعل البحثى الأول»، وتابع : تلك الحركة زعمت أن تلك التسريبات ستؤدى الى كارثة مثل كارثة مفاعل تشيرنوبل، تهدد محافظتى القليوبية والقاهرة وغيرهما، «وقد مرت شهور وثبت كذبهم»، حسب قوله.

وأوضح العسيرى أن «هذه التسريبات عادية ويتم التعامل معها بخطوات مدروسة ومعروفة وطبقا لمعايير الأمان المتفق عليها ويستحيل أن تؤدى الى تلوث فى البيئة الخارجية»، مضيفا: زرت بنفسى مئات المفاعلات النووية فى العالم وحدث ويحدث فيها ذلك ويتم معالجتها بطرق روتينية عادية وبدون هذا التشويش وهذه المهاترات المتعمدة. ولم يقف القول عند هذا الحد للتشهير بمركز البحوث النووية وهيئة الطاقة الذرية ولكن وصل أيضا الى التشهير بهيئة المحطات النووية وبدون أى مبرر.

وانتقد العسيرى حركة «نوويون ضد الفساد» لأنها «نشرت فى الصحف أن هيئة المحطات النووية فرمت مستندات»، وتساءل: «لمصلحة من أساليب التخوين وادعاء مواقف بطولية زائفة وجنوح البعض إلى تسوية حسابات شخصية على حساب مصلحة الوطن؟»، حسب قوله.

وأوضح العسيرى «حقيقة ما حدث» بقوله «تم فرم مسودات وأوراق بها ملحوظات فنية وتعديلات بخط اليد خاصة بـ6 مجموعات عمل، كل مجموعة مكونة من 5 ــ 10 من المهندسين والعلميين والقانونيين، أثناء عملهم فى إعداد ومراجعة مواصفات المحطة النووية الأولى فى مراحلها المختلفة وقبل المرحلة النهائية»، واصفا ما حدث بأنه «إجراء روتينى سبق عمله بصفة مستمرة».

وتابع العسيرى أن «إجراءات أمن المعلومات النووية ــ وطبقا للقوانين المصرية وتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ــ يلزم معها فرم أى أوراق أو مسودات لم تعد لازمة للغرض الذى وجدت من أجله، أما الأوراق أو المستندات الأخرى التى مازالت ضرورية فتوضع فى خزانات خاصة مؤمنة»، مضيفا: «تم فرم هذه المسودات خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ولم يكن هناك أى أنباء فى ذلك الوقت عن تعديلات وزارية، بل لم تكن هناك أى مظاهرات أو اعتصامات».

واستدل العسيرى على وجود «مخطط لتدمير البرنامج النووى المصرى» بنشر «إحدى الصحف الالكترونية صورة لكم هائل من الورق المفروم وتحت عنوان «الأجهزة الأمنية تضبط مستندات مفرومة فى هيئة المحطات النووية»، والصورة لا علاقة لها بالهيئة على الإطلاق بل هى صورة من الصور السابق نشرها فى الصحف لأحد أبنية الأجهزة الأمنية التى فرمت أوراقا خاصة بها قبل عدة أشهر»، مضيفا: «كما أن العنوان مغلوط تماما فلم يكن هناك أى عملية ضبط ولم تكن هناك مستندات وإنما مجرد مسودات مفرومة. وكل هذا ما هو الا تهويل وتشويش الهدف منه إلغاء المشروع المصرى لصالح دول أجنبية».