مصر تسعى لتسوية النزاعات مع المستثمرين حول أسعار الأراضى

صرح مسئول حكومى الخميس بأن الحكومة تسعى إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرًا أجنبيًا ومحليًا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر.

وأوضح المسؤول - الذي طلب عدم نشر اسمه - أن أغلب النزاعات تتعلق بسعر بيع الأرض أو بسعر توريد الغاز للمصانع، وأضاف: "بعض العقود الموقعة من قبل كانت تضر بالحكومة المصرية.. أسعار الأراضي كانت منخفضة للغاية.. نحن نحاول التوصل الى تسوية عادلة تحمي الاستثمارات وتحترم العقود وفي الوقت نفسه تعطي الحكومة والبلاد حقوقها".

مشيرًا الى أن "لدينا ما بين 17 و20 قضية الآن"، مضيفًا أن "ما نحاول عمله الآن هو أن نتوصل إلى تسوية عادلة بين الطرفين بدلا من اللجوء إلى التحكيم".

واستطرد قائلا "إن التحكيم عملية مكلفة.. ونبذل ما في وسعنا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية".

ولم يشر المسؤول إلى أسماء جميع الشركات المعنية لكنه أكد الأسماء التي أوردتها جريدة الأهرام والتي شملت داماك ومجموعة الفطيم الإماراتية وشركة عمر أفندي المصرية التي اشترتها شركة انوال السعودية.

وكانت شركة داماك - ومقرها دبي وهي من الشركات المعنية - قد كشفت في مايو الماضي عن رفعها دعوى تطلب فيها تحكيما دوليا بسبب خلاف على أراض مع مصر وإدانة رئيسها ومالكها حسين سجواني، وهذه القضية واحدة من عدة نزاعات تتعلق بسعر بيع أراض للدولة لشركات تطوير عقاري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك؛ حيث يتهم العديد من المصريين حكومة مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين على حساب بقية أفراد الشعب.

وقالت صحيفة الأهرام الثلاثاء إن مجلس الوزراء سيصل إلى قرار بشأن داماك وقضايا أخرى خلال أيام لكنْ مسؤول بارز باللجنة التي تشكلت للتفاوض على تسويات قال لرويترز "أعتقد بأن الأمر سيستغرق وقتا أطول من ذلك".

وتمكنت الحكومة من تسوية أحد النزاعات الكبيرة المتعلقة ببيع أراض للدولة بمراجعة شروط عقد البيع مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، كما ألغت محاكم عقود بيع أراض لأكبر شركتين عقاريتين في مصر وهما مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز وحكمت بالسَجن على وزيرين سابقين بسبب الاحتيال في بيع أراض للدولة.