ترقب وخوف يسيطر على عمال الأنفاق والمواطنين

تسود حالة من الخوف والقلق الشديدين بين آلاف من عمال الأنفاق المنتشرة على الحدود مع جمهورية مصر العربية بعد توارد أنباء عن مصادر مصرية متعددة بأن الجيش المصري يعتزم شن حملة عسكرية واسعة خلال الأيام القليلة القادمة لتدمير كافة الأنفاق في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

وخيمت هذه الأنباء على نفسية عمال وتجار الأنفاق حيث بدأت علامات الحيرة والتفكير لما هو قادم واضحة من خلال حديثهم لـ"فلسطين"، ومنهم من رأى أن هذا القرار جدي من قبل المصريين ولا رجعة فيه خاصةً بعد عملية إيلات الأخيرة، ومنهم من عد هذا القرار عبارة عن تصريحات صحفية لكسب الإسرائيليين خلال هذه الفترة القادمة بسبب ما حدث لسفارتهم في القاهرة وتعويضه بأنفاق رفح.

وتفيد الأنباء أن القوات المسلحة استقدمت أربع آليات عملاقة إلى رفح المصرية لبدء العمل في تدمير الأنفاق .

نفي مصري
فيما نفت مصر وجود أي قرار بتدمير الأنفاق بشكل كلي المقامة على الحدود مع قطاع غزة. وقال ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية: "إنه لا يوجد قرار بالمس بالأنفاق، مؤكداً أن الخطة الأمنية تدور ضمن معايير محددة وهي استعادة الأمن في سيناء ومنطقة الحدود وعدم المس بشريان الحياة والتضييق على سكان قطاع غزة.

من جانبه، نفى اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء صحة ما يتردد عن وصول معدات حفر إلى الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية له إنه وصل إلى المحافظة عدد 2 لودر محملين فوق كاسحة وهما يخصان أحد المقاولين بالمحافظة ولا علاقة لهما بخطط مصرية لتدمير الأنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأضاف: "إن القضاء على الأنفاق لا يمكن أن يتم بمثل هذه الطريقة نظرا لطبيعة المنطقة الهشة، مؤكدا أنه لا توجد أي معدات على الحدود الآن يمكنها إحداث اهتزازات، كما أن العمل في الجدار الفولاذي متوقف قبل ثورة 25 يناير، ولا توجد أي خطط في الفترة الحالية لاستكمال بنائه مرة أخرى.

ولوحظ خلال الأيام الماضية توقف بعض من عمال الأنفاق عن العمل بها والمكوث بالبيت بتوصية من آباء وعائلات الأعمال بعد المعلومات التي تحدثت عن نية المصريين تدمير جميع الأنفاق، وذلك لتخوفهم على حياة أبنائهم جراء هذه الحملة المصرية.

وقال مصدر مصري مسؤول لـ"فلسطين" إن مدينة رفح المصرية ستشهد خلال الفترة القادمة تغيرات واسعة على صعيد الحدود مع قطاع غزة وأن مخططًا أمنيًا جديدًا سيتم تطبيقه في رفح بغرض تأمين منطقة الحدود المصرية مع غزة.

إرهاصات بدء التنفيذ
ودفعت القوات المسلحة المصرية بنحو أربعة آليات عملاقة إلى المنطقة الحدودية برفح المصرية لبدء العمل في تدمير الأنفاق بواسطة هذه الآليات، إضافة إلى استخدام آليات أخرى لتعطيل الأنفاق التي تقع بالقرب من المنطقة السكنية وذلك باستخدام دفع المياه لإغراق منطقة الأنفاق من ثم يتم اختراقها بواسطة مجسات تقوم بهدم ممرات الأنفاق، فيما سيتم استخدام آلية أخرى في مناطق معينة وهي آلية تدبيش فتحات الأنفاق وإخضاعها للرقابة الدورية المستمرة.

ونقلت مصادر صحفية تصريحات على لسان اللواء محمد فريد خميس حجازي قائد الجيش الثاني الميداني، خلال اجتماعه الأخير مع مشايخ ووجهاء القبائل في شمال سيناء، أنه قال: "إن القوات المسلحة المصرية اتخذت قرارا لا رجعة فيه بتدمير كافة الأنفاق".

فيما أكدت الحكومة الفلسطينية: إنه لا علم لها ولم تبلغ رسميًا بعزم السلطات المصرية على تنفيذ خطة أمنية لإغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية.

وقال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية الدكتور علاء الرفاتي في تصريحات صحفية: "إن السلطات المصرية لم تخطر حكومته بقرار إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة"، معتبراً أن ما يتردد بهذا الصدد مصدره وسائل إعلام فقط.

وأضاف: إن قرارًا مصريًا كهذا سيكون ذا بعد أمني فقط ولا يحمل أي أبعاد اقتصادية.

وحذّر الرفاتي من تداعيات "سلبية" لخطوة مصرية كهذه على الأوضاع في قطاع غزة، قائلاً إن الأنفاق وسيلة استثنائية لكسر الحصار عن القطاع وهذا الحصار مستمر ولهذا يجب البحث عن بدائل رسمية قبل الإقدام على تدمير الأنفاق.

وأكد أن حكومته لا تمانع البحث عن أي بدائل رسمية مع السلطات المصرية، مثل فتح معبر رفح البري تجارياً أو إقامة منطقة تجارية حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وحث السلطات المصرية على الوفاء بتعهداتها إزاء كسر الحصار كلياً عن قطاع غزة.

وأشار إلى وجود وعود مصرية بإقرار سياسات مختلفة في التعامل مع الوضع في قطاع غزة، مضيفاً:" إن حكومته ستنتظر حتى نهاية العام حين تجري الانتخابات في مصر ويجري الانتهاء من ترتيب الملف الداخلي المصري، وهو ما سينعكس إيجابياً على القطاع".

لجنة شعبية
فيما كشفت مصادر حكومية في قطاع غزة عن تشكيل لجنة حكومية شعبية خاصة مهمتها إنجاز دراسة سريعة بخصوص نية الجانب المصري تدمير الأنفاق والآليات المتبعة في حال البدء في التدمير في ظل استمرار الحصار الظالم المفروض على القطاع .

وأكدت المصادر أن اللجنة تجمع في عضويتها ممثلين عن معظم المؤسسات الشعبية والنقابية وعدد من الفصائل ، موضحين أن اللجنة ستنظم كافة الفعاليات اللازمة وستقوم بكافة الاتصالات للتواصل مع الجهات المختلفة .

وبين المصدر الحكومي أن الحكومة الفلسطينية قدمت استفساراً للحكومة المصرية بشأن قضية تدمير الأنفاق وتلقت عليه رداً مصرياً ينفي نفياً قاطعاً وجود قرار بهذا الخصوص بالرغم من وجود تأكيدات مصرية ميدانية تؤكد أن الخطة جاهزة للتنفيذ والشروع في تدمير الأنفاق.

تخوف وترقب
عامل الأنفاق الفتى طارق أبو يوسف (18عامًا) قال: "بعد سماع أصحاب الأنفاق عن نية المصريين تدمير الأنفاق بدأ أصحابها بجلب عدد كبير من البضائع أي ضعف ما كان في الأيام العادية، ولم يتوقف العمل بالنفق الذي أعمل به لا ليلًا أو نهار وتم زيادة عدد العمال إلى الضعف".

وأضاف أبو يوسف في حديث لـ"فلسطين": "إن حالة من الخوف بدأت تسيطر على العمال أثناء عملهم وأثرت على أدائهم في العمل وتغيب أكثرهم خوفًا من تنفيذ المصريين لتهديداتهم وتفجير الأنفاق واحد تلو الآخر دون إعلام قوات الأمن الوطني من الجانب الفلسطيني بعملية التفجير.

وذكر أبو يوسف أنه يعمل بالأنفاق من سنة وشهدت فترة عمله عمليات قصف متواصلة من قبل طائرات (F16) الإسرائيلية وهو ما اعتدنا عليه ولكن المخيف لنا والذي لا يفارق أذهاننا هو أن يتم رش النفق الذي نعمل به بغازات قاتلة من الجانب المصري بشكل مفاجئ كما كان قبل سنوات وكما سمعنا من أصحاب الأنفاق عن حوادث قتل للكثير من العمال.

زوبعات إعلامية
كما لم تختلف حالة الخوف التي بدأت واضحة على العامل مازن أبو سمرة (25 عامًا) ليس فقط على تدمير الأنفاق بالكامل ولكن ماذا سيحدث بعد الأنفاق؟ مؤكدًا أن غزة ستعود إلى الحصار الخانق مجددًا وسترتفع أسعار البضائع، وسيطغى الاستغلال والاحتكار من قبل الكثير من التجار الذين ينتظرون هذه الأيام بفارغ من الصبر.

وبين أبو سمرة أن أنفاق رفح تعد الشريان الرئيس لأهالي قطاع غزة من حيث إمدادها بالسلع الغذائية المختلفة وخاصةً حليب الأطفال والأدوية، إضافة إلى الوقود الذي حل أزمة المواصلات لجميع السيارات والمؤسسات والمصانع التي تعمل على الوقود بما فيها محطة توليد الكهرباء.

وعن القرار المصري بتدمير الأنفاق قال أبو سمرة: "أنا أعمل في الأنفاق من ثلاثة أعوام وفي كل عام تخرج علينا مصر بزوبعة من التصريحات والتهديدات بحق الأنفاق والذي كان آخرها وضع الجدار الفولاذي إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وآخرها القيام بعملية عسكرية وتدمير جميع الأنفاق وهو لن يتحقق.

ولم يخف أبو سمرة تخوف كثير من زملائه العاملين في الأنفاق عن التصريحات المصرية الأخيرة خاصةً بعد عملية إيلات التي تؤكد جدية مصر هذه المرة بتدمير الأنفاق لإرضاء أطراف إقليمية ودولية كثيرة.

فيما أبدى عدد من المواطنين خشيتهم من قيام مصر بتنفيذ تهديداتها هذه المرة وتدمير الأنفاق وهو ما سيعيد الحياة إلى ما كانت عليه الأيام الأولى من الحصار حيث لا وجود لوقود ولا حليب أطفال، إضافة إلى توقف حالة الإعمار الكبيرة التي بدأت تظهر على الساحة الفلسطينية بقطاع غزة نتيجة توفر الأسمنت والحديد من الأنفاق.

وأكد الحاج مصطفى صبيح أن توقف الأنفاق عن العمل سيقطع رزق الكثير من الشباب الذين لجئوا إلى الأنفاق بعد تردي الحالة الاقتصادية لقطاع غزة بسبب الحصار المفروض وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

وذكر صبيح رغم تحفظه على عمل الأنفاق إلا أنها السبيل الأفضل لأهالي قطاع غزة للخروج من حالة الحصار المحكم من قبل الإسرائيليين على البضائع التي تدخل وتخرج من القطاع، لافتًا إلى أن تدميرها من الجانب المصري يعد مشاركة في الحصار والتضييق على أهالي القطاع.

وأضاف صبيح: "إن المصريين في حالة قاموا بتدمير الأنفاق فإن شباب قطاع غزة سيقومون بحفرها من جديد بأي طريقة ما وستبقى البضائع تهرب من مصر إلى أهالي القطاع سواء عن طريق البحر أو أي طريقة أخرى".